وذكر بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه عقد اجتماعا، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، خُصِّصَ لاستكمال التداول والبتّ في التوجه الذي سيعتمده الحزب على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المركزية والاتصالات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح المصدر ذاته أن قرار المشاركة في الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري يأتي بعد «النقاشات العميقة والمسؤولة التي سادت خلال اجتماع اللجنة المركزية؛ وبعد استكمال المداولات المستفيضة داخل المكتب السياسي؛ واستحضاراً للتوجهات المزمع اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل وكذا في ميثاقٍ مرتقب للأغلبية المقترحة؛ وبالنظر إلى طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة لتشكيل الأغلبية الجديدة؛ وبالنظر إلى الجو العام الإيجابي، المطبوع بالثقة والتقارب الكبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر، الذي ساد المفاوضات بين السيدة رئيسة الحكومة المعيَّنَة والحزب».
أكد المكتب السياسي على أنَّ «الاختيار الأفضل، في السياق الحالي والظروف الراهنة، الذي من شأنه أن يُمكِّن حزبَ التقدم والاشتراكية من الإسهام الفاعل في تطوير مسار الإصلاح ببلادنا، على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، وصوْن الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتمتين العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات اقتصادنا الوطني، هو موقف المشاركة في الحكومة الجاريةِ المشاوراتُ بشأن إفرازها».
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية أنه «سيعمل جاهداً على أنْ تكون مشاركته في الحكومة، التي سيتم الإعلان عن مكوناتها السياسية، مشاركةً فعالة وناجعة، مِقدامة ومسؤولة، وعلى أن تجسد قيمةً مضافةً حقيقية للإصلاح ولتطوير المكتسبات، وأنْ تقوم على الالتزام والوفاء والتقيُّد العميق والمتين بمستلزمات خدمة المصلحة العامة».
