وخلال برنامج «Grand Format»، أعرب إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تفاؤله بقدرة حزبه على تحقيق نتيجة جيدة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر، في مواجهة منافسيه حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
وقال الوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية في أول حكومة لعبد الإله بنكيران: «نطمح إلى احتلال المرتبة الأولى، ولم لا؟ فنحن نحظى بدعم فئة واسعة من المجتمع».
وتأتي هذه الطموحات في سياق مرحلة إعادة بناء يعيشها حزب العدالة والتنمية، بعدما انتقل من 125 مقعدا سنة 2016 إلى 13 مقعدا فقط في الانتخابات التشريعية لسنة 2021. وكان إدريس الأزمي الإدريسي قد صرح، في وقت سابق، بأن حزبه يعمل من أجل استعادة موقعه في المراتب الأولى، مع إقراره بتحمل جزء من المسؤولية عن تراجعه الانتخابي.
وبحسب القيادي في حزب العدالة والتنمية، فإن حزبه يسعى إلى توفير الشروط التي تمكنه من المشاركة في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. غير أن أي تحالف، وفقا له، ينبغي أن يبنى على أساس الالتزامات الانتخابية للحزب الذي يحمل رمز المصباح.
وشدد الرجل الثاني في الحزب قائلا: «التحالف المرتقب لا يمكن أن يكون ممكنا إلا إذا كان منسجما مع التزاماتنا الانتخابية». وأضاف أن القرارات المتعلقة بالتحالفات ستُحسم، وفق الخط السياسي الذي سبق أن عرضه إدريس الأزمي الإدريسي، من طرف الهيئات القيادية لحزب العدالة والتنمية بعد الإعلان عن النتائج.
وردا على سؤال حول الأسماء التي قد تخلف عبد الإله بنكيران يوما ما على رأس الحزب، رفض إدريس الأزمي الإدريسي الدخول في أي تكهنات، قائلا: «ليس لدي ما أقوله في هذا الموضوع. الحزب هو من يقرر، وليس القرعة».
وتتعلق الأولويات الأولى التي يطرحها حزب العدالة والتنمية بعد اقتراع 23 شتنبر بمحاربة تضارب المصالح والفساد وغلاء المعيشة، فضلا عن الوسطاء الذين وصفهم بـ«الفراقشية». واتهم إدريس الأزمي الإدريسي هؤلاء بالمساهمة في تبديد 280 مليون درهم كانت مخصصة للدعم العمومي للمستهلكين.
كما تتصدر إصلاحات التعليم والصحة العموميين قائمة الإجراءات التي يعتزم حزب العدالة والتنمية الدفاع عنها في حال عودته مجددا إلى السلطة، بعد ولايتين حكوميتين قاد خلالهما الحزب الحكومة ابتداءً من سنتي 2012 و2016.
من جهة أخرى، رفض إدريس الأزمي الإدريسي الانتقادات التي ترى أن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية يقوم أساسا على تشخيص سلبي لحصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، من دون تحديد أهداف رقمية تتعلق بالنمو والتشغيل والمداخيل الضريبية أو التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وأوضح أن برنامج حزبه يتضمن مقترحات تهم الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، إلى جانب النهوض بحقوق النساء والحريات والثقافة والفنون والذكاء الاصطناعي.
كما وجه النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة إلى حصيلة حزب التجمع الوطني للأحرار على رأس الحكومة المنتهية ولايتها. وانتقد، على وجه الخصوص، ما يعتبره فجوة بين عمل الجهاز التنفيذي والانشغالات اليومية للمواطنين. وكان حزب العدالة والتنمية قد جعل بالفعل تضارب المصالح والاستثمار الخاص والصعوبات الاجتماعية في صلب انتقاداته للحكومة.
وبخصوص الحملة الانتخابية التي يقودها في الصخيرات، أبدى إدريس الأزمي الإدريسي بدوره تفاؤله، مع إقراره بشدة المنافسة الانتخابية في هذه الدائرة. وقال: «انطلقت أولا، مباشرة بعد افتتاح الحملة الانتخابية. وسأواصل الصمود، علما أن الساكنة المحلية ستنظم يوم الثلاثاء تجمعا جماهيريا كبيرا برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران»، داعيا الناخبين إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع.
وقبل يومين من التصويت، يقدم إدريس الأزمي الإدريسي حزب العدالة والتنمية باعتباره تشكيلا يسعى إلى استعادة موقعه الانتخابي، ومستعدا للمشاركة في التحالفات المقبلة، شريطة احترام هذه التحالفات لالتزاماته. ويضع الحزب محاربة غلاء المعيشة وتضارب المصالح وتدهور الخدمات العمومية في صلب حملته الانتخابية. ويبقى الآن للناخبين أن يحسموا بين هذا العرض والعروض التي تقدمها باقي الأحزاب المتنافسة.
