ونص منطوق الحكم القضائي رقم 1718 على « عزل السيد ياسين الراضي من عضوية مجلس جماعة سيدي سليمان، مع ما ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ».
وشمل قرار العزل أيضا النائب الأول لرئيس مجلس جماعة سيدي سليمان، لوجود « شبهة مجموعة من « الخروقات » و« الاختلالات »، في تدبير المجلس خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا الحكم بناء على قضية رفعها عامل إقليم سيدي سليمان ضد ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لسيدي سليمان ونائبه، في أواخر شهر مارس الماضي، حيث قررت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم سيدي سليمان، توقيف ياسين الراضي عن عمله، بناء على تقرير المفتشية العامة للوزارة، التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تدبير المجلس خلال الفترة الماضية.
ورصدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية ملاحظات واختلالات بلغت حوالي 50 اختلالا، وقد سبق أن وجه عامل الإقليم استفسارا إلى ياسين الراضي بخصوص هذه الاختلالات والملاحظات حول طريقة تدبير المجلس الجماعي لسيدي سليمان، قبل أن يقرر العامل إيقافه من مهامه بعد إحالة ملفه على أنظار المحكمة الادارية بالرباط.
ويشغل ياسين الراضي، نجل إدرسي الراضي القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بمجلس النواب للولاية الثالثة على التوالي. كما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة.
