وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «الفلاحين بمنطقة الغرب بإقليم القنيطرة المنتجين للأرز وكذلك الوحدات الصناعية العاملة بهذا المجال، يخوضون عدة أشكال احتجاجية كان آخرها الوقفة أمام البرلمان يوم 18 غشت 2026، بسبب الأزمة خانقة التي يعيشها القطاع، نتيجة إغراق السوق الوطنية بأكثر من 50 ألف طن من الأرز المستورد».
وكشف البرلماني أنه «فاقم تزامن هذا التدفق الأزمات الهيكلية لزراعة هذه المادة وتثمينها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من شتائل وأسمدة ومدخلات السقي من جهة، ومن جهة اخرى تداعيات سنوات الجفاف والفيضانات لحوضي سبو واللوكوس مؤخرا، مما أدى إلى انهيار أسعار بيع المحصول المحلي وتهديد نحو 24 ألف أسرة فلاحية بالإفلاس وفقدان مصدر دخلها».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المستعجلة لحماية هذا النوع من الفلاحة والإنتاج الوطني من مادة الأرز، ولماذا لم تعمد الحكومة - على غرار ما تقوم به بالنسبة للحبوب- على الرفع من الرسوم الجمركية على الأرز المستورد لتفادي إغراق السوق الوطنية بالأرز الأجنبي وهو إجراء تقوم به جميع الدول لحماية فلاحيها ووحداتها الصناعية ومنتوجها الوطني وأمنها الغذائي؟، ولماذا لم تبادر الحكومة لتقديم الدعم للفلاحين وأصحاب الوحدات الصناعية لتثمين المنتوج الوطني من الأرز لتعويض الأضرار والخسائر التي تكبدوها بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه الذي من شأنه تدمير هذا القطاع بدل تطويره؟ وهل سيستفيد العاملون بقطاع الأرز بمنطقة الغرب من الاعفاء من الديون المتراكمة عليهم بسبب هذه الازمة الخانقة والمشاكل الهيكلية؟ كما ساءله عن إستراتيجية الوزارة لحماية وتطوير زراعة الأرز وتثمين الصناعة الغذائية لهذا المنتوج.
