وأفاد بلاغ صحفي مشترك صادر عن قيادات الهيئات السياسية الأربع، اطلعت جريدتنا على نسخته، بأن هذه الخطوة جاءت ثمرة مشاورات سياسية معمقة ومسؤولة، استهدفت ترسيخ الدور المحوري للمؤسسة التشريعية والارتقاء بأدائها المؤسساتي لمواكبة التحولات الوطنية الكبرى.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن المبادرة تروم تجاوز منطق الأرقام والنمطية التقليدية في الممارسة البرلمانية، والارتقاء بالفعل النيابي نحو بناء قوة اقتراحية قادرة على طرح مبادرات تشريعية وازنة، فضلا عن الترافع الناجع عن دعائم الدولة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن.
وارتباطا بالشق الرقابي، شددت الهيئات الموقعة على عزم المجموعة النيابية الجديدة حشد الآليات الدستورية لتقييم السياسات العمومية بحزم وعمق أكبر، والعمل على ترجمة الانشغالات الشعبية الملحة إلى برامج وخطط عمل قابلة للتنفيذ الميداني.
وخلص البلاغ، المؤرخ في 3 أكتوبر، إلى تأكيد التزام المكونات الأربعة بممارسة نيابية أخلاقية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وتسهم بفعالية في تجويد القرار التشريعي وتعزيز حضور الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن الثوابت والمقومات الجامعة للمملكة.
