وكانت غرفة الجنايات الاستثنائية قد أدانت البقالي بالحبس لمدة ستة أشهر نافذة من أجل جنحة «عدم التبليغ عن وقوع جناية» في سياق متابعته ضمن الملف المرتبط بما بات يعرف «بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس»، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين والمنتخبين والموظفين، من بينهم البرلماني الاتحادي السابق والنائب السابق للعمدة عبد القادر البوصيري، المحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا بثماني سنوات سجنا نافذا.
إقرأ أيضا : عاجل: المحكمة تٌقّرر حبس عمدة فاس وتمدّد عقوبة البوصيري لـ8 سنوات سجنا
وبحسب معطيات مرتبطة بالملف، فإن محكمة النقض لم تحسم بعد في الطعن المقدم من طرف البوصيري، في وقت أكد عضو هيئة دفاعه أن الملف ما يزال قيد المسطرة أمام الجهة القضائية المختصة، فيما شمل قرار محكمة النقض قبول طعون عدد من المتابعين الآخرين في الملف، من بينهم موظفون بجماعة فاس، وذلك بعد صدور أحكام استئنافية متفاوتة في حقهم تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب أحكام أخرى همت وسطاء ومقاولين.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد أصدرت في شهر يونيو من سنة 2024، أحكاما قضت بإلغاء البراءة الابتدائية في حق البقالي والدريسي، والحكم عليهما بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تشديد العقوبات في حق المتهم الرئيسي وعدد من باقي المتابعين، في ملف يتابع فيه 13 شخصا بتهم تتعلق بالفساد المالي والتدبير الإداري واستغلال النفوذ والتزوير وتبديد أموال عمومية.
