وجاء هذا القرار خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، التي عُقدت عبر تقنية التناظر المرئي من قاعة المواصلات بالسجن الاحتياطي بوركايز، حيث قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد لحيا، تأجيل النظر في الملف إلى تاريخ 11 من شهر مارس المقبل.
وخلال الجلسة، طالب محامي رضا عسل، بتمكين موكله من المتابعة في حالة سراح، مشيرًا إلى أن هذا الأخير يتوفر على جميع ضمانات المحاكمة في هذه الحالة، باعتباره شخصية عامة ورئيسًا سابقًا لمؤسسة منتخبة، كما التمس استدعاء عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، باعتباره المسؤول المباشر عن مقاطعة جنان الورد، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 113.14 المنظّم لعمل المجالس المنتخبة.
في المقابل، دافع ممثل النيابة العامة عن قرار متابعة بعض المتهمين في حالة اعتقال، مؤكدًا أن الأفعال المنسوبة لبعضهم تُعدّ جنايات خطيرة قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنًا، وقررت المحكمة البتّ في ملتمسات السراح إلى نهاية الجلسة، بينما أجّلت النظر في ملتمس استدعاء العمدة البقالي إلى حين مناقشة القضية.
ويتابع المتهمون في هذه القضية والبالغ عددهم 20 متهما بتهم جنائية ثقيلة، معظمها مرتبطة باختلالات في قطاع التعمير داخل مقاطعة جنان الورد، من بينها « تبديد أموال عمومية، الارتشاء، استغلال النفوذ، إصدار شهادات ووثائق إدارية لشخص يعلمون أنه لا يحق له الحصول عليها، وصنع إقرارات أو شهادات تتضمن معلومات غير صحيحة » كل حسب المنسوب اليه.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى شهر يوليوز من السنة الماضية، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها في شبهات وجود اختلالات تدبيرية وتسييرية، لها علاقة بمخالفات تعمير بمقاطعة جنان الورد التي تولى رئاستها رضا عسل، إلى جانب رئيس الملحقة الإدارية الويزات، وأربعة من أعوان السلطة وبعض المقاولين والسمسارة.
