غسل الأموال بالمغرب.. القضاء ينجز 824 مسطرة في تسعة أشهر ويستعد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل

محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام البلاوي، رئيس النيابة العامة

في 19/11/2026 على الساعة 14:00

سجلت المحاكم والنيابات العامة بالمغرب تسارعا لافتا في معالجة قضايا غسل الأموال، بعدما بلغت المساطر المنجزة 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، متجاوزة الحصيلة السنوية لكل من 2024 و2025، وذلك إثر إصدار أزيد من 724 مقررا قضائيا خلال السنة الماضية.

وتصدرت هذه الأرقام أشغال يوم دراسي احتضنته الرباط، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتدارس «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، واستباق تحديات الأصول الافتراضية والجولة الثالثة من التقييم المتبادل.

واستهل عبد النباوي أشغال اللقاء بالتنبيه إلى تحول جرائم غسل الأموال إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، نظرا لارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وما تتسم به من تعقيد في أساليب التنفيذ وتشابك في المعاملات المالية.

ولفت المسؤول القضائي إلى قدرة هذه الجرائم على الامتداد عبر الحدود الوطنية، واستغلالها للتطور المتسارع في الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.

قفزة في المقررات القضائية وتقليص آجال البت

كشفت المعطيات الإحصائية التي استعرضها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن دينامية لافتة خلال سنة 2025، حيث أصدرت المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أزيد من 724 مقررا قضائيا.

وتجاوز هذا الحجم من الرواج مجموع ما حكم به خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، مع تسجيل متوسط أمد بت لا يتعدى 110 يوما.

من جهته، شدد هشام البلاوي في كلمته الافتتاحية على أن التصدي لغسل الأموال تجاوز حدود السياسة الجنائية الضيقة، ليغدو ركيزة أساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال.

وأبرز رئيس النيابة العامة الدور المحوري للسلطة القضائية في ضمان التطبيق السليم للقانون، وإرساء توازن دقيق بين فعالية مكافحة الجريمة وصيانة الحقوق والحريات.

حصيلة 2026.. ارتفاع نسبة الإنجاز وتراجع القضايا الرائجة

أظهرت الأرقام التي قدمها البلاوي استقرارا نسبيا في عدد المساطر المسجلة سنويا بقضايا غسل الأموال، بعدما بلغت 821 مسطرة سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025، قبل أن تسجل 584 مسطرة خلال سنة 2026.

أما على مستوى المساطر المنجزة، التي تراوحت خلال السنوات الأخيرة بين 763 و827 مسطرة سنويا، فقد حملت سنة 2026 تطورا لافتا ببلوغها 824 مسطرة منجزة إلى غاية 30 شتنبر الماضي، وهو رقم يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025.

وأتاح هذا الإيقاع المتصاعد تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مسطرة، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بتراجع يناهز 17 في المائة.

بالموازاة مع ذلك، صعدت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.

وعلى صعيد مآل هذه المساطر، هيمنت المتابعة القضائية على الإجراءات المتخذة بواقع 355 متابعة سنة 2025، ما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة، بينما أحصت الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة قضائية، الأمر الذي يعكس تنامي تفعيل الدعوى العمومية متى توفرت العناصر القانونية الكافية.

وفي المقابل، سجلت سنة 2025 إصدار 184 قرارا بالحفظ، إلى جانب 144 ملتمسا بالإحالة على التحقيق الإعدادي.

الأصول الافتراضية وتوازن التدابير التحفظية

توقف المشاركون في اليوم الدراسي عند أعقد الإشكالات العملية والقانونية التي تفرضها ملفات غسل الأموال، وفي مقدمتها إثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، وتنفيذ التدابير الوقتية المرتبطة بالحجز والتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية.

كما ناقش القضاة سبل حماية حقوق الغير حسن النية والضحايا، وآليات التعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية، مستحضرين المستجدات التي أتى بها قانون المسطرة الجنائية لتعزيز فعالية تتبع العائدات الإجرامية وصونها، مع تكريس الرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية حينما تتصل بأموال وأصول مرتبطة بمقاولات أو أنشطة اقتصادية مشروعة.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس النيابة العامة إلى ترسيخ مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع ضمان تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية مع غاياتها القانونية، وصيانة حق الملكية وحماية الغير حسن النية.

تعبئة للجولة الثالثة من التقييم المتبادل

يندرج هذا الموعد العلمي ضمن امتداد المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى تطوير المعالجة القضائية للجرائم المالية وتقوية التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.

وشدد المتدخلون على ضرورة مواصلة الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تجويد الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، والاستعمال المنتظم للتطبيقات المعلوماتية.

وأوصت أشغال اللقاء بإيلاء عناية خاصة للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي، والعمل على تحويل خلاصات النقاش وتبادل الخبرات إلى توصيات عملية توحد الممارسة القضائية، وتعزز الأمن القضائي والثقة في العدالة، وتحصن الاقتصاد الوطني ضد مخاطر الأموال غير المشروعة.

تحرير من طرف هيئة التحرير
في 19/11/2026 على الساعة 14:00