وقالت البرلمانية، في سؤالها، إن «جماعة إساكن بإقليم الحسيمة، تعرف دينامية متزايدة في استهلاك وتسويق المنتجات البحرية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وقربها من مناطق الصيد، فضلا عن الطلب المتنامي للساكنة المحلية على هذه المواد الحيوية».
وأوضحت البرلمانية أن «واقع تسويق السمك بهذه الجماعة يظل دون المستوى المطلوب، في ظل غياب سوق منظم ومؤهل يستجيب لمعايير السلامة الصحية وشروط الجودة، حيث يتم عرض وبيع المنتوجات البحرية في ظروف تفتقر إلى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وعلى رأسها أجهزة التبريد والتجميد، ما ينعكس سلبا على جودة المنتوج، ويطرح تحديات مرتبطة بحماية صحة المستهلك وضمان كرامة المهنيين».
وشددت على أنه «في الوقت الذي تم فيه إحداث وتأهيل عدد من أسواق السمك بمختلف مناطق المملكة، في إطار برامج تطوير قطاع الصيد البحري وعصرنة مسالك التسويق، فإن جماعة إساكن لا زالت في حاجة ماسة إلى سوق نموذجي كبير، مجهز بكافة الوسائل اللوجستيكية الضرورية، بما فيها تجهيزات التبريد والتجميد، لضمان تثمين أفضل للمنتوجات البحرية وتنظيم عمليات البيع».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إحداث سوق نموذجي مجهز بمختلف المعدات الضرورية، خاصة أجهزة التبريد والتجميد بجماعة إساكن بإقليم الحسيمة، في إطار برامج تأهيل أسواق السمك بالمملكة.
