وأفاد بلاغ للنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل أنه «يتابع بقلق شديد المنحى الخطير للوضعية التدبيرية لكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات»، منتقدا ما اعتبره «استمرار اعتماد المقاربات التدبيرية الارتجالية والتجاوزات الإدارية والمالية التي تمس في العمق بمبادئ الحكامة الجيدة، وتتعارض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في تدبير المؤسسات الجامعية العمومية».
ونبه المصدر ذاته إلى «هدر المال العام عن طريق صرف اعتمادات مالية ونفقات في مجالات هامشية لا تشكل أولويات بيداغوجية أو علمية للمؤسسة، مما يتنافى مع مبادئ ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام»، منتقدا: «ضعف التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية في تدبير الملفات الإدارية والبيداغوجية، مما أثر سلبا على الاستقرار الداخلي للكلية والمسار العلمي لإشعاعها».
ولفت البلاغ إلى سماه «اختلال فاضح في تدبير الموارد البشرية، حيث يتغلب منطق الضيعة الخاصة التي لا تعترف لا بمبدأ تكافؤ الفرص ولا بالاستحقاق ولا بتوزيع المهام في إطار الاحتياجات الحقيقية للمؤسسة»، وكذا «إقصاء وتهميش الكفاءات الإدارية، وإسناد مهام إدارية صرفة لأطراف أخرى، لا علاقة لها باختصاصات الموظفين الإداريين والتقنيين».
وسجلت النقابة نهج الإدارة السياسة «الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، مما يعمق الأزمة المؤسساتية»، مستغربة: «الصمت السلبي لرئاسة جامعة الحسن الأول تجاه الوضعية التدبيرية المختلة لكلية العلوم والتقنيات بسطات»، مطالبة بـ«التدخل الفوري لفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات».
هذا وأكد المصدر ذاته على ضرورة «اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة في التدبير المالي والإداري للمؤسسة الجامعية».
