وساءل فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، (ساءل) الحكومة عن «مآل تنزيل ميثاق المرافق العمومية، رغم مصادقة البرلمان عليه منذ سنتين، وعن ترددها في تفعيل ميثاق اللا تمركز الإداري الذي ثم اعتماده في الولاية السابقة، ونتائج عملها في نقل الاختصاصات الذاتية إلى الجماعات الترابية».
وأكد الفريق على ضرورة تحسين الوضعية المادية والمهنية للموظف العمومي، بالإدارات العمومية والجماعات الترابية خاصة الزيادة العامة في الأجور.
واستفسر عن البنية التحتية لتحقيق الانتقال الرقمي، وتكلفته التي يجب أن تغطي الإدارات في مختلف القطاعات والجهات والأقاليم والجماعات، خاصة في المناطق القروية والجبلية بالشبكة الرقمية.
ولفت الفريق الحركي إلى ما اعتبره «تردد الحكومة في القيام بإصلاح شامل لمنظومة الأجور، وتجاهل المقترح الحركي باعتماد خيار التوظيف الجهوي العمومي وتشريعه في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية».
