وقال البرلماني للوزير في سؤاله إن «الأيام الأخيرة عرفت تكرار حوادث الاعتداء على السائقين المهنيين، سواء سائقي سيارات الأجرة أو الشاحنات، في عدد من المدن والمناطق، وهو ما خلف حالة من القلق في صفوف مهنيي قطاع النقل، وأعاد إلى الواجهة إشكالية الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي ».
وكشف البرلماني أن «هذه الوقائع أبانت عن هشاشة منظومة الحماية الموجهة لهذه الفئة أثناء مزاولة عملها، سواء على مستوى الوقاية أو سرعة التدخل، في ظل غياب تجهيزات كافية داخل وسائل النقل، مثل أنظمة المراقبة بالكاميرات أو وسائل الإنذار، فضلا عن محدودية آليات التبليغ والتدخل الفوري».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة الاعتداء على السائقين المهنيين، ومدى إمكانية تعميم تجهيز وسائل النقل بأنظمة المراقبة والحماية (كاميرات، أجهزة إنذار…)؛ وسبل تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية لضمان سرعة التدخل وحماية السائقين والركاب.
