ودعت المحكمة في قرار أخير لها المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأوردت المحكمة الدستورية أنه الاطلاع على وثائق الملف يبين أن « العباس الومغاري، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 14 نوفمبر 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة مكناس، التي انتخب لها بتاريخ 1 نوفمبر 2024؛ وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 26 نوفمبر 2024، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 2 ديسمبر 2024″.
وزاد القرار: « يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد العباس الومغاري بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك ».
هذا وصرحت المحكمة الدستورية بـ « شغور المقعد الذي كان يشغله السيد العباس الومغاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية « مكناس » (عمالة مكناس)، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ».
يذكر أن العباس الومغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري، جرى انتخابه خلال شهر نونبر الماضي رئيسا جديدا لمجلس جماعة مكناس.
