وحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فإن مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المقترح يهم رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين منها من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة الرخص، وهو الإجراء الذي سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
وسيمكن هذا الإجراء أيضا الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أوضح البلاغ أنه يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا، كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس والوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024، وذلك من خلال إدراج عدد من المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
