واعتبر بلاغ للمكتب السياسي أن اللجنة المذكورة « تعمل بجدية ومسؤولية على إعداد مذكرة حزبية متكاملة، تتضمن تعديلات واقتراحات تتوافق مع أيديولوجية الحزب وتستحضر التوجيهات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ».
وكان حزب الاتحاد الدستوري قد أعلن، في مارس المنصرم، اقرر إحداث لجنة لصياغة مذكرة اقتراحية شاملة بشأن إصلاح مدونة الأسرة.
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد أكد بمناسبة خطاب العرش، في الـ 30 يوليوز الماضي، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، ارتكازاً على المكتسبات، وانطلاقاً من كون الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية.
ودعا الملك، بالخصوص، إلى ضرورة تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها تجربة مدونة الأسرة الحالية، ومراجعة بعض بنودها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
كما دعا الملك إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
