وقالت البرلمانية إن «الولوج إلى الماء الصالح للشرب، يشكل أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة بالعالم القروي، ورغم المجهودات التي تبذلها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية في إطار البرامج الوطنية الرامية إلى تعميم الولوج إلى هذه المادة الحيوية ».
وأوضحت البرلمانية أن «عددا من دواوير الجماعات التابعة لمختلف أقاليم جهة فاس-مكناس لا يزال يعانون من غياب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، أو من ضعف التزويد بهذه المادة الأساسية».
وكشفت البرلمانية أن «هذه الوضعية تنعكس سلبا على الحياة اليومية للسكان، حيث تضطر العديد من الأسر إلى الاعتماد على الآبار أو المنابع التقليدية أو اقتناء المياه بوسائل مكلفة، الأمر الذي يفاقم معاناتها، خاصة خلال فصل الصيف وفترات الجفاف، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والصحي، كما يحد من جاذبية هذه المناطق للاستقرار والاستثمار».
وساءل البرلمانية الوزير عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل تعميم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب لفائدة جميع دواوير الجماعات التابعة لمختلف أقاليم جهة فاس-مكناس التي لا تزال تعاني من هذه الخدمة الأساسية.
