وأرجع هشام الصغير، المستشار الجماعي بوجدة، عن حزب «البام »، سبب عدم التصويت على الميزانية إلى "عدم وجود أي رؤية استراتيجية ناجعة الهدف منها تطوير مداخيل المجلس الجماعي لوجدة دون المس بقطاع المنعشين العقاريين".
وأضاف المستشار، في توضيح نشره الموقع الرسمي لحزب «الجرار »، أن رئاسة المجلس، "حاولت الرفع من الضريبة المفروضة على الأراضي الغير المبنية الأمر الذي يعد شكلا من أشكال ضرب المنعشين العقاريين، في حين أن القانون يفرض هذه الضرائب على الأراضي المجهزة والغير المبنية وليس على الأراضي الغير المجهزة والغير المبنية".
وكان مستشارو الأصالة والمعاصرة البالغ عددهم 22، لم يصوتوا على ميزانية 2017 لجماعة وجدة، وذلك خلال انعقاد أشغال المحطة الثانية من الدورة الاستثنائية المنعقدة الجمعة الماضي.
يذكر أن رئيس المجلس الجماعي، عمر حجيرة، قال في تصريح لـLe360، إن «بلوكاج» التصويت على ميزانية مدينة وجدة "يتحمل مسؤوليته حزب الأصالة والمعاصرة"، وأوضح قائلا: «لا أفهم كيف لمستشارين يشاركون في تدبير المدينة وليسوا في المعارضة وفي الوقت نفسه يعرقلون التصويت على ميزانية »، مؤكدا أن امتناع مستشاري حزب «الجرار » بالمجلس عن التصويت، «سلوك غير مفهوم، وعبث بمصالح المدينة».
