وحسب الباحث «تتطلب حكامة منظومة التربية والتكوين استحضار البعد الترابي من خلال خصوصياته وحاجياته وإشكالاته التنموية، دل أن أدوار هده المنظومة تتقاطع مع الجماعات الترابية فيما يتعلق بصناعة التنمية الترابية واستدامتها، باعتباره الموارد البشرية وسيلة وغاية في الوقت نفسه. ولا شك أن ورش الجهوية المتقدمة يشكل إطارا لدلك التقاطع في الأدوار التنموية، حيث أن الرهان الحقيقي لنجاح هدا الورش يكمن في مدى قدرة الفاعل الترابي على تحقيق التفاعل والإنسجام والتكامل في الوظائف المؤسساتية وضمان التقائية السياسسات العمومية».
وأبرز الباحث أنه في ظل «ضعف انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، يحاول هدا الكتاب دراسة المفارقة بين واقع مساهمة الجماعات التربية في تدبير مجالات التربية والتكوين، وبين مستلزمات الإصلاح المعبر عنها أساسا ضمن مقتضيات القانون الإطار 51.17 التي أكدت حول التعبئة المجتمعية جزل المدرسة العمومية».
وتأتي قيمة هذا الكتاب في كونه يقدم مقاربة مختلفة لمجال التربية والتكوين، إذ يوسع زوايا المقاربة ويعددها ويفتح على مجالات لا مفكر فيها، ذلك أن موضوع الجماعات التربية وعلاقتها بالتربية والتكوين، يعد من الموضوعات غير المطروقة التي لا يعثر القارئ على أثر لها داخل المكتبة المغربية، من ثم، فإن الكتاب يعيد رسم ملامح جديدة لهذه العلاقة ويعيد طرحها للنقاش لفهم خصوصيتها وما تطرحه من أسئلة لها علاقة بمفهوم الإصلاح.
