السكن غير اللائق بالمغرب.. معالجة 27 ألف بناية آيلة للسقوط وإنقاذ 53 ألف أسرة

سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

في 17/11/2026 على الساعة 20:30

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن السلطات تمكنت من معالجة نحو 27 ألف بناية آيلة للسقوط، من أصل 43 ألف بناية جرى إحصاؤها على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن هذه التدخلات همت حوالي 53 ألف أسرة، مقابل 79 ألف أسرة معنية بالبنايات التي شملها الإحصاء.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن ملف السكن غير اللائق يشمل ثلاثة أوراش أساسية، تتمثل في محاربة دور الصفيح، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، مبرزا أن هذه البرامج تندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان السكن اللائق وصون كرامة المواطنين.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول استكمال برنامج القضاء على السكن غير اللائق، تقدمت به المستشارة مينة حمداني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أكد بلفقيه أن الحق في السكن اللائق مكفول دستوريا بموجب الفصل 31، ويشكل أحد مرتكزات ورش الدولة الاجتماعية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بكرامة المواطن وأسرته.

وبخصوص البنايات الآيلة للسقوط، أفاد بلفقيه بأن عمليات المعالجة شملت إلى حدود اليوم حوالي 27 ألف بناية، من أصل 43 ألف بناية تم إحصاؤها، وكانت تؤوي نحو 79 ألف أسرة، فيما استفادت من التدخلات المنجزة حوالي 53 ألف أسرة.

وتابع الوزير أن هذه المعالجة لا تقتصر على شكل واحد من التدخل، بل تشمل الهدم الكلي أو الجزئي، والترميم والتدعيم، بحسب طبيعة الأضرار التي تعرفها كل بناية، مشيرا إلى إبرام 87 اتفاقية في هذا الإطار.

وأكد بلفقيه أن تنفيذ هذه العمليات يتم بتنسيق وشراكة مع وزارة الداخلية والولاة والعمال، الذين يضطلعون بأدوار أساسية في إحصاء المباني المعنية والتدقيق في وضعيتها، بالإضافة إلى مواكبة التدخلات الميدانية.

وأشار المتحدث نفسه إلى تسريع وتيرة تنزيل الاتفاقيات ومعالجة وضعية البنايات المهددة بالانهيار، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يطرحه من مخاطر على سلامة السكان.

من جهتها، نبهت المستشارة مينة حمداني إلى أن معالجة إشكالية السكن غير اللائق لا ينبغي أن تقتصر على التدخلات العمرانية وإزالة مظاهر الهشاشة، بل يتعين أن تشمل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي ساهمت في نشأة هذه التجمعات السكنية واستمرارها.

وأبرزت أن عددا من الأحياء غير اللائقة ارتبط تاريخيا بنشأة المناطق الصناعية والمنجمية والفلاحية الكبرى، حيث تشكلت لاستيعاب اليد العاملة الوافدة على هذه الأنشطة الاقتصادية، دون أن تواكبها سياسات سكنية واجتماعية ومجالية تستجيب لحاجيات العمال وأسرهم، وهو ما ساهم في استمرار مظاهر الهشاشة داخل عدد منها.

وشددت المستشارة على أن السكن اللائق لا يعني مجرد توفير جدران وسقف، بل يقتضي توفير فضاء يضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، ويتيح للأسر الاستقرار وتربية أبنائها في ظروف تحفظ كرامتهم وأمنهم.

وأثارت المتحدثة ذاتها الصعوبات التي تواجه الأجراء والموظفين وعموم المواطنين في الولوج إلى الملكية العقارية، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء والتمويل، وما يترتب عن ذلك من أعباء مالية وديون طويلة الأمد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر وجودة عيشها.

ودعت، في هذا الإطار، إلى تطوير برامج دعم السكن بما يراعي القدرة الشرائية للأجراء ومختلف فئات المجتمع، وإحداث آليات أكثر ملاءمة لتمويل اقتناء السكن، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة والتعاونيات في توفير مساكن بأسعار تفضيلية، حتى لا يظل الحق في السكن اللائق مرتبطا بمستوى الدخل أو القدرة على الاقتراض.

وفي تعقيبه، أقر بلفقيه بأهمية هذه الملاحظات، مؤكدا أن توفير مسكن آمن لا ينبغي أن ينفصل عن ضمان شروط العيش الكريم، من خلال توفير التجهيزات والخدمات العمومية الضرورية داخل الأحياء السكنية.

وأشار إلى وجود برامج موازية تندرج ضمن سياسة المدينة، تستهدف إعادة تهيئة المناطق السكنية وتحسين جاذبيتها وجماليتها وظروف العيش بها، مستشهدا بتدخلات إعادة الإيواء وإعادة التهيئة التي عرفتها بعض المناطق، من بينها السمارة.

وبخصوص برنامج دعم السكن، اعتبر الوزير أنه يشكل بدوره جزء من المقاربة الرامية إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى السكن اللائق، مشيرا إلى أن البرنامج سجل إقبالا مهما، حيث بلغت نسبة المستفيدين منه حوالي 23 في المائة من مغاربة العالم، مع تمثيلية للنساء تصل إلى 40 في المائة، والشباب دون سن الأربعين بنسبة 53 في المائة.

وختم بلفقيه بالتأكيد على الحاجة إلى تصور مندمج يجمع بين توفير السكن، وإعادة هيكلة الأحياء، وتحسين الفضاءات التي يعيش فيها المواطنون، مع مواصلة تدخل الدولة لمساعدة الراغبين في اقتناء مساكن على تحقيق هذا الهدف.

تحرير من طرف غنية دجبار
في 17/11/2026 على الساعة 20:30