وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إن قطاع الاتصالات في المغرب، يعاني من مشكلات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاستياء بين المواطنين.
ومن أبرز هذه المشاكل: عدم تطابق الحملات الإعلانية التي تقوم بها بعض شركات الاتصالات مع الخدمات الفعلية المقدمة، حيث يتم الترويج لسرعات إنترنت عالية وخدمات مميزة، في حين يعاني العديد من الزبائن من ضعف الصبيب وتأخر في تفعيل الاشتراكات. بالإضافة إلى ذلك، يسجل غياب شبه كامل لاستجابة الشركات لشكاوى المستهلكين، مما يفاقم إحباطهم ويدفعهم للتعبير عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح البرلماني أنه «مع أهمية قطاع الاتصالات كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لضمان احترام حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والمصداقية في هذا القطاع، كما نسائلكم عن الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الوزارة الوصية لمتابعة مدى التزام شركات الاتصالات بمواصفات الجودة المعلنة، والخطوات المزمعة لحماية الزبائن من أي ممارسات دعائية أو تجارية مضللة تؤثر سلبا على ثقتهم في هذا القطاع الحيوي».
