وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن التقرير أوضح أن مجهود الحكومة انصب على ثلاث مستويات في المجال الاقتصادي، تمثلت في الرفع من ميزانية الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، حيث بلغت ميزانية الاستثمار في ثلاث سنوات ما يزيد عن 880 مليار درهم، وهو ما ساهم حسب التقرير، بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وفي بلورة وترجمة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تتقاطع مع الأهداف الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، مبرزا أن الحكومة أيضا تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 5.5 في المئة سنة 2021 إلى أقل من 4 في المئة سنة 2022، وكذلك من تقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق 5 في المئة، واستعادة وتيرة النمو الإيجابي بأزيد من 28 المئة في ظل أزمة اقتصادية عالمية.
في السياق ذاته، تكشف الجريدة على أن التقرير التقرير أشار إلى أن الحكومة عملت على تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى المتعلقة بالمجال الاستثماري باعتباره أبرز الآليات للارتقاء بالاقتصاد المغربي، حيث أخرجت الميثاق الجديد للاستثمار بتوجهات وتحفيزات استثمارية جديدة استحضرت الاختلالات السابقة التي عاني منها النموذج الاستثماري السابق وخاصة ما يتعلق بالتفاوتات المجالية وعدم توجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة التي يسعى المغرب إلى ضمان التفوق القاري والدولي من خلالها وتحقيق الإقلاع الاقتصادي في توافق تام مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد، كما قامت الحكومة بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى إخراج نصوصه التطبيقية وضخ الموارد اللازمة التي تمكنه من لعب أدواره الرئيسية باعتباره آلية جديدة ومبتكرة لخلق وإنجاز المشاريع والمقاولات هذا بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحكامة الخاصة بالاستثمار من خلال إعادة هيكلة المجالس الجهوية للاستثمار وربطها بالوزارة المكلفة بالاستثمار.
كما أكد التقرير، تكتب الجريدة، في الشق الاقتصادي أيضا، أن الحكومة عملت على تدبير موجة التضخم غير المسبوقة التي طالت المغرب وفاقت 6 في المئة خلال سنتي 2022 و2023، والتي مست بشكل أساسي أسعار المحروقات والمواد الغذائية من خلال مجموعة من الإجراءات، التي هدفت التقليل من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومن الحفاظ على الدينامية الاقتصادية لعدد من القطاعات المتضررة، مثل دعم مهني النقل بميزانية فاقت 7 ملايير درهم للحفاظ على أسعار النقل في المغرب وتفادي انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين وقف رسوم استيراد القمح والقطاني وقف استيفاء الرسوم على استيراد الأبقار المعدة للذبح، ووقف استيفاء الرسوم على استيراد الأبقار الأليفة، ووقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمدخلات الفلاحية.
وأوضح التقرير، وفقا لخبر الجريدة، أن الحكومة واجهت ارتفاعا غير مسبوق في نسبة البطالة راجع بالأساس إلى التداعيات القوية للأزمات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة (فقدان أزيد من 420 ألف منصب شغل خلال جائحة (كورونا) حيث وصلت نسبة البطالة إلى 13 في المئة سنة 2023، موضحا أن برامج الحكومة في هذا الباب قد خففت من حدتها عبر برنامج «أوراش» الذي رصدت له ميزانية سنوية ب 2،25 مليار درهم، حيث تمكنت الحكومة من خلاله من خلق أزيد من 200 ألف منصب شغل، وبرنامج فرصة بميزانية تصل إلى 1،25 مليار درهم سنويا، حيث تمكنت الحكومة من تمويل أزيد من 20 ألف حامل مشروع، بالإضافة إلى الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، من خلال مجموعة من الإجراءات الضريبية التي استهدفت مقاولات القطاع الخاص بالإضافة الى تخصيص دعم مباشر لعدد من القطاعات الاستراتيجية.
وحسب الحريدة ففي المجال الاجتماعي أشار التقرير إلى أن حصيلة الحكومة تميزت بدينامية مكثفة تجلت بالأساس في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الموجهة للدعم الاجتماعي، وإصلاح منظومة التعليم والصحة وتغير فلسفة دعم السكن، وإعادة عجلة الحوار الاجتماعي للدوران، بالإضافة إلى دعم كل القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تداعيات زلزال الحوز ودعم العالم القروي لمواجهة تداعيات الجفاف، منبها إلى نجاح الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفقا للمواعيد والآجال الملكية المنصوص عليها في هذا الصدد، من خلال 6 قوانين وأكثر من 40 مرسوما وتعبئة أزيد من 40 مليار درهم، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحكامة والتدبير الإداري للورش، كما توج بتنزيل وتعميم التغطية الاجبارية عن المرض لتشمل 22 مليون مغربي، إضافي، وتوسيع الاستفادة من التعويضات العائلية (الدعم الاجتماعي المباشر لتشمل أزيد من 5 ملايين طفل مغربي في سن التمدرس).
ووفقا لخبر الجريدة، فقد أضاف التقرير أن ملف الطاقة والماء شكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المسار التنموي بالمغرب في السنوات المقبلة لما لهما من انعكاسات كبيرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، حيث عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات قصد تسريع تنفيذ مقتضيات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تهدف للوصول إلى نسبة 52 في المئة من الطاقة الخضراء من مجموع الطاقة الكهربائية المنشأة، كما عملت الحكومة على تسريع إنجاز مجموعة من المشاريع في ما يتعلق بالطاقة الشمسية والريحية، كمشروع نور للطاقة الشمسية ومشاريع بوجميل واخفنير وافتيسات 2 للطاقة الريحية، مبينا أن الحكومة عملت على تسريع الإجراءات المتضمنة في المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 2027 والذي خصصت له ميزانية تفوق 143 مليار درهم.
