الصخيرات. هذا رد برلمان "طبرق" على مسودة الاتفاق السياسي الليبي

انسحاب ومنع

هذا وتم استدعاء الأعضاء المفاوضين بالصخيرات على وجه السرعة ومنعهم من السفر الى برلين حيث كان مقررا سفر الفريق المحاور الى المانيا لحضور اجتماع مع زعماء من دول أوروبية ودول شمال افريقيا. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص بيرناردينيو ليون خلال تصريحه الصحفي، قد بدا متفائلا في بخصوص مسار المفاوضات في الصخيرات بالمغرب مشيرا الى انها الفرصة الأخيرة " كما تعلمون فقد وزعنا مقترحاً جديداً الليلة الماضية، ولا يزال من المبكر تقييم كيف سينجح هذا المقترح ولكن أستطيع القول كرد فعل مبكر من بعض المشاركين، وليس جميعهم، أننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت للتباحث مع الجميع، غير انه هناك شعور عام بالأمل، ويمكنني أن أقول حتى أن هناك تفاؤلاً قد ينتج إجماع ثلاثي"

مسودة الاتفاق السياسي

وتعتبر مسودة الاتفاق السياسي الليبي المتكونة من 22 صفحة و69 مادة، خارطة طريق لتوطين اتفاق يضمن للأطراف الليبية مصالحة دائمة.

تبدأ مسودة الاتفاق ب 29 نقطة تشكل المبادئ الحاكمة للاتفاق والتي سيبنى عليها تفسيره وتنفيذه، تتطرق المسودة بعد ذلك الى كل ما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني، ثم تحديد السلطة التشريعية في ليبيا وكل ما يرتبط بيها، بعد ذلك تشير الى تكوين وتنظيم واختصاصات المجلس الأعلى للدولة باعتباره أعلى جهاز استشاري بالدولة، لتنتقل الى تدارس تدابير بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين والترتيبات الأمنية الرامية الى انهاء النزاع المسلح وبناء مؤسسات عسكرية وأمنية للدولة.

العملية الدستورية ومشروع صياغة دستور للبلاد كان له نصيبا أيضا من النقاش، إبتداءا من الفصل 50 الى الفصل 55 من المسودة، النصوص التي حددت التواريخ والترتيبات اللازمة للخروج بدستور وطني متفق عليه، لتحدد بعدها المسودة الهيئات والمجالس المتخصصة التي ستساهم في بناء الامن والثقة بين الفرقاء الليبيين، وكذلك الدعم الدولي الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق من خلال مجلس الامن وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية، لتنهي المسودة فصولها بالأحكام العامة الملزمة لجميع الأطراف باحترام الاتفاق.

"هذا ليس اتفاقاً للفائزين أو الخاسرين"

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، قد أعلن في كلمته امام المشاركين في جولة الحوار يوم أمس الاثنين 08 يونيو، ان المسودة الحالية تقدم " رؤية للهيكل المؤسسي المؤقت والترتيبات الأمنية التي سوف يقوم عليها ما تبقى من الفترة الانتقالية. وهي تركز على تزويد هذه المؤسسات بالقدرة والأدوات اللازمة للحكم بشكل فعال في الوقت الذي تضمن فيه التزامها بمبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات والضوابط والموازين المناسبة" مضيفا ان " فهذا ليس اتفاقاً للفائزين أو الخاسرين، بل هو اتفاق المنتصر الحقيقي الوحيد فيه هو شعب ليبيا".

التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفرقاء السياسيين لن يكون سوى بداية البناء للدولة الليبية، التي عاش شعبها 40 عاما يبحث عن دولة، بناء قد يطول او يقصر حسب رغبة الأطراف في تقديم تنازلات من اجل المصلحة العامة.