ويضم وفد مهمة صندوق النقد الدولي كذلك، Balima Weneyam Hippolyte مكلف بقطاع المالية العمومية، و Bizimana Olivier مكلف بالقطاع النقدي والمالي، وDavid Bartolini مكلف بالمالية العمومية، ونور الدين عبيدي مكلف القطاع الخارجي، ثم Perez-Saiz Hector مكلف بالمديونية والقطاع الخارجي.
وخلال هذا اللقاء الذي عقد، أمس الخميس 3 نونبر، بمقر مجلس النواب قدم محمد شوكي نبذة عن عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، إذ استعرض أمام أعضاء الوفد أبرز مشاريع القوانين التي تدارستها اللجنة خلال السنة التشريعية الماضية والحالية، وعلى رأسها قانون المنافسة وحرية الأسعار، إلى جانب الميثاق الجديد للاستثمار، مضيفا أن "اللجنة تجددت دماؤها بشكل كبير خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ من أصل 44 عضوا بقي فقط تسعة أعضاء من الولاية السابقة".
وشملت مداخلة شوكي ملخصا للتوجهات الإصلاحية التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بتوزيع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا، أو ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، حيث أكد المتحدث أن "هناك جرعة تفاؤل سائدة لإنجاح هذه الإصلاحات، رغم الظرفية الدولية المعقدة بعد أزمة كوفيد".
وكان اللقاء فرصة لعرض سلسلة من الأسئلة حملها وفد صندوق النقد الدولي، تمحورت حول تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ومدى تدخل الحكومة فيه جهويا، حيث أوضح شوكي أن "الدعم الذي يمكن أن يصل إلى 30 % سيكون طبقا لسلم تنقيط يتغير حسب الجهة والمشروع، إذ تلتزم الدولة في ثلاثة مجالات تتعلق بتسهيل الولوج إلى التمويل والوعاء العقاري ثم توفير الطاقة بأقل الأسعار".
