أوضح بلاغ للمركزية النقابية المذكورة، أن هذا اللقاء الذي حضره كذلك أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خصص لـ"دراسة وتبادل الآراء حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على ضوء الأزمة العالمية الراهنة، وتقييم تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى، خاصة منها الورش الكبير لتعميم التغطية الاجتماعية إضافة إلى دور صندوق النقد الدولي FMI، في مواكبة وتمويل هذه المشاريع عبر اتفاقيات التعاون التي تجمعه مع بلادنا، وكذا أخذ رأي الاتحاد المغربي للشغل حول عدة محاور تهُم عالم الشغل: إشكالية التقاعد-تشريعات العمل- الحوار الاجتماعي".
وفي مستهل هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، أكد الأمين العام موقف الاتحاد المغربي للشغل من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي FMI، مذكرا بما سمي "العواقب الوخيمة لتوصياته وتوجيهاته للدول على الفئات الهشة وعلى رأسها الطبقة العاملة، منها على الخصوص الإملاءات القاضية بتخفيض الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم بتشجيع القطاع لخاص وتفكيك الوظيفة العمومية عبر اللجوء إلى التعاقد ومراجعة نظام الوظيفة العمومية وخفض تكاليف التشغيل وتبخيس تشريعات العمل".
وقد أكد الأمين العام في نفس السياق بأن "أغلب هاته التوصيات تكتسي طابع أحكام قيمة حيث لم يثبت إسهام هاته التدابير في الرفاه الجماعي المنشود"، مشددا على ضرورة "عقلنة وتطويع إملاءات FMI وفق الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب وعبر سن مقاربة للتعاون".
من جانبهم، أكد أعضاء وفد صندوق النقد الدولي FMI، على "الأهمية التي يليها الصندوق للمشاورات السنوية التي يعقدها مع الاتحاد المغربي للشغل، وبأنهم يسجلون بإيجابية مواقف ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبالتزامهم برفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدولي FMI".
وفي الأخير، عبر الطرفان على "إيجابية هذه المشاورات وأهمية الاستمرار في نهجها على أن يأخذ الصندوق في تقريره السنوي، بعين الاعتبار ملاحظات ومواقف الحركة النقابية".
