يأتي هذا تزامنا مع التحضير لاتخاد قرارات صارمة على مستوى وزارة الفلاحة و الصيد البحري لمحاربة التهريب والصيد العشوائي والجائر بسواحل المملكة، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية وحماية الموارد الطبيعية بسواحل البلاد.
وسلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الضوء أمام أعضاء مجلس الأمن على العلاقة بين التهريب والإرهاب والانفصال، وارتباطهم الوثيق بضرب استقرار الدول ووحدتها الترابية، مشددا على أنهما يتغذيان جميعا من الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، وأن السبيل للقضاء عليهم لن يتأتى إلا من خلال تجفيف منابع الدعم، وذلك بحماية الموارد الطبيعية لبلادنا والقارة الإفريقية ككل، ومحاربة التهريب بشكل لا هوادة فيه.
وأكد عمر هلال أن "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب والانفصال مرتبطان بشكل وثيق، في تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقويض استقرار الدول ووحدتها الترابية"، مؤكدا أن الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية والبحرية وتهريبهما يمثلان شريان الحياة بالنسبة لهذه التنظيمات المارقة.
وأشار إلى أن الاتجار غير المشروع في الموارد البحرية يعد من الأشكال الشائعة لتمويل الإرهاب والمجموعات المسلحة في إفريقيا، مبرزا ضرورة تعبئة المجتمع الدولي بشكل أكبر وبصفة باستعجالية، بهدف الوقاية من هذه الأنشطة ومحاربتها، وتضييق الخناق على هذه المجموعات التي تمس بالسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أنه سبق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن أشادت بجهود المغرب في مكافحة الصيد غير المشروع، من خلال احترامه لأول اتفاق دولي ملزم لردع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والقضاء عليه، وذلك عقب إعلان وزارة الصيد البحري جملة من القرارات الصارمة والرامية من خلالها لتشديد الخناق على العابثين بالثروة السمكية، قاطعة بذلك الطريق على الصيد العشوائي والمهربين ومكرسة للمحافظة على الموارد الطبيعية ببلادنا وضمان حقوق أجيال المستقبل بها.
واختتم عمر هلال مداخلته بالاجتماع، الذي حضره العديد من الوزراء المشاركين في هذا النقاش، بالتأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي، وتوافق مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، على ردع المجموعات المسلحة والإرهابية، خاصة في إفريقيا، ومحاربة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وحماية هذه الثروات الطبيعية وتسخيرها لخدمة نماء وإزدهار المجتمعات، وليس جعلها عاملا مساعدا للتطرف والإرهاب وتهديد الوحدة الترابية لدول القارة الإفريقية.
