من الصعب نطق اسمه. ومع ذلك، فإن اسم حسن إكويسن يجري على شفاه الجميع على بلاطوهات القنوات التلفزيونية الفرنسية. أعربت العديد من الأوساط السياسية والصحفية في فرنسا بالإجماع عن سعادتها بمنح المغرب ترخيصا لحسن إكويسن ليتمكن من الدخول إلى التراب الوطني وكان ينتظر فقط الضوء الأخضر من مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، لكي يتم ترحيله إلى المملكة.
إذا كان مجلس الدولي الفرنسي قد أعطى موافقته، يوم الثلاثاء 30 غشت، لطرد الإمام المغربي المتهم بالتطرف وكراهية المرأة ومعاداة السامية، فهناك بالمقابل نقطة مهمة. فالسلطات المغربية لم تعط حتى الآن ترخيصا، وهي الوثيقة الأساسية لطرد حسن إكويسن. فقد أكد مصدر دبلوماسي مغربي بشكل قاطع في اتصال مع Le360: "لحد الآن، لا يمكن لحسن إكويسن الدخول إلى المغرب".
"درست المصالح القنصلية لأول مرة الطلب المقدم من السلطات الفرنسية في إطار الإجراءات الإدارية، في حين أن أي قرار يتطلب تشاورا سياسيا مع الرباط. وبعثت رسالة من الدوائر القنصلية إلى السلطات الفرنسية بهذا الخصوص تعرب لها عن أن طرد السيد حسن إكويسن إلى المغرب لم يعد على جدول الأعمال بعد تعليقه من قبل المحكمة الإدارية في باريس"، يؤكد مصدرنا.
إن قرار الدولة الفرنسية بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، والتي تستهدف النخب في البلاد، يفسر إلى حد كبير تحفظ السلطات المغربية على الاستجابة للطلب الفرنسي. وقررت الدولة الفرنسية في شتنبر 2021 الضغط على المغرب والجزائر وتونس بتقليص التأشيرات إلى النصف بالنسبة للبلدين الأولين والثلث بالنسبة للدولة الأخيرة بسبب رفضهم استقبال رعاياها المطرودين من الأراضي الفرنسية.
في نظر مصدرنا، فإن التعاون القنصلي ليس انتقائيا وبالتالي لا يمكن أن يكون عاجلا للغاية عندما يتعلق الأمر بالمصالح الفرنسية، في حين أن الجوانب المتعلقة بمصالح المغرب يمكن أن تنتظر.
لكن هناك شيء أكثر خطورة بالنسبة لمصدرنا الدبلوماسي: سياسة الضغط التي تتبعها فرنسا في هذا الملف تشكل خطورة على العلاقة بين البلدين وتطرح التساؤل في طبيعة الشراكة التي تربطهما. وأوضح مصدرنا قائلا: "إن طلب تدخل شريك لحل مشكلة، سواء كانت متعلقة بالهجرة غير الشرعية، أو القاصرين غير المرفوقين، أو الأشخاص الخطرين (المدرجين في لائحة س-fiché S) هو شيء، والاعتقاد بأنه من خلال الضغط، يمكننا الحصول على ما نريد منه، هو شيء آخر". وتأسف لكون بعض الدوائر في فرنسا تعتقد أن "معاقبة الشريك هي أقصر طريق لتحقيق أهدافه".
وأضاف مصدرنا أن اعتبار الضغط وسيلة لإخضاع شريك هو خطوة تضر بالعلاقة بين فرنسا والمغرب. وختم بالقول إنه "من أجل مصلحة هذه العلاقة، لا ينبغي القبول بالرضوخ للضغوط التي تمارسها بعض الأطراف في فرنسا".
يعيش الإمام حسن إكويسن (50 عاما) في شمال فرنسا، في لورش. وقد ولد ونشأ وأمضى حياته كلها في فرنسا. لا يحمل الجنسية الفرنسية، لكن أبناءه الخمسة وأحفاده الخمسة عشر فرنسيون. تقول محاميته إنه يفكر في الذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي انتظار ذلك، يجب على وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي سارع إلى تويتر ليعلن طرده، الذي يعني بالنسبة له "انتصارا كبيرا للجمهورية"، أن يخفف من حماسته.
