وزير العدل الذي كان يتحدث، الاثنين 25 يوليوز 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، قال إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية بما في ذلك مرحلة إحالته على الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أنه سيحال على البرلمان في أكتوبر المقبل.
وكان وزير العدل قد أكد أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية تم إعداده بمقاربة تشاركية بأخذ آراء الوزارات المعنية وهيئات المحامين والرئاسة المنتدبة لدى السلطة القضائية.
وبخصوص المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، قال وهبي: "قمنا بتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها أن تتعب المواطنين وحذفنا بعضها مع العمل على التحديث والرقمنة بدرجة أولى".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 26/07/2022 على الساعة 08:00
