وذكرت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة، أن «المغرب يسجل سنويا حصيلة ثقيلة من حرائق الغابات، مما يؤدي إلى تكبد خسائر مادية فادحة، فضلا عن التداعيات البيئية، وتعرف حرائق الغابات ببلادنا زيادة ملحوظة خلال فصل الصيف بشكل خاص. ومع هذا الارتفاع في درجة الحرارة، اندلعت حرائق مهولة الأسبوع الماضي في عدد من الغابات بمدن متفرقة، تسببت في خسائر مادية جسيمة، تمثلت في القضاء على الغطاء النباتي ونفوق الحيوانات والطيور والمواشي، بالإضافة إلى فقدان السكان المجاورين لتلك الغابات لممتلكاتهم ومنازلهم».
وأكدت النائبة البرلمانية أن «الحكومة مدعوة في هذا الإطار إلى تقوية أجهزة محاربة حرائق الغابات، عبر تنسيق الجهود المبذولة بين مختلف الفاعلين، وتدعيم المؤسسات المعنية بتلك المهام، لأن الحرائق الحالية أثبتت ضعف طرق احتواء الحرائق رغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل السلطات المحلية».
وتساءلت ريم شباط عن أهم الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة لمواجهة حرائق الغابات، وما هي التدابير المستعجلة التي تنوي اتخاذها لتعويض المتضررين من حرائق الغابات بمدن العرائش، تازة، وزان، والقصر الكبير، تطوان، مطالبة بتدخل عاجل من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية للتكفل بالعائلات المتضررة من الحرائق بالأقاليم المذكورة.
يذكر أن "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية" تم إحداثه بموجب القانون رقم 14-110 الذي شكل نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. ويهدف هذا القانون إلى ضمان حق أدنى لكافة الأفراد في التعويض عن الضرر البدني أو لفقدان استعمال محل الإقامة الرئيسية التي يتعرضون لها في حالة وقوع كارثة.
