الهيئة المذكورة التي شكلت موضوع اجتماع عقده الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، أخيرا، بالرباط، تأتي لـ"وضع استراتيجية وطنية لتدعيم قدرات وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وذلك من خلال سن نظام حكامة جديد مبني على مقاربة شمولية وتشاركية تسمح بتحديث أساليب أنشطة التكوين وتحديد دور مختلف المؤسسات والفاعلين في هذا المجال".
وستضطلع الهيئة المذكورة بمهام تحديد التوجهات والمحاور الاستراتيجية في ما يخص تدبير الموارد البشرية والتكوين بالجماعات الترابية، والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، إضافة إلى تقييم وتتبع البرامج المنجزة.
وترى المديرية العامة للجماعات الترابية أن "منظومة حكامة التكوين تعتبر مدخلا أساسيا لضمان الاحترافية في تدبير أنشطة التكوين، وذلك من خلال التوزيع الملائم للأدوار والمهام بين مختلف المتدخلين، قصد الاستجابة للتحديات والحاجيات المتزايدة للجماعات الترابية، والتي أضحت بحاجة ملحة لموارد بشرية مؤهلة تواكب تطلعات المواطنين من أجل تقديم خدمات قرب ذات جودة عالية".
وتسعى وزارة الداخلية إلى "وضع نظام حكامة يضمن الاحترافية في تدبير أنشطة التكوين الموجهة للجماعة الترابية، وتطوير أنشطة التكوين قصد الاستجابة للحاجيات المتزايدة للجماعات الترابية من الموارد البشرية الكفؤة".
وستقوم الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين بدور توجيهي في مجال التكوين لفائدة الجماعات الترابية، وسيكون ضمن اختصاصاتها إبداء الرأي حول التصاميم المديرية الجهوية للتكوين بالجماعات الترابية ومختلف الوثائق ذات الصبغة الوطنية والجهوية الخاصة بتدبير الموارد البشرية ومنظومة التكوين. وستكون رئاسة الهيئة ثنائية بين الوالي المدير العام للجماعات الترابية ورئيس جمعية جهات المغرب.
وينتظر أن تنهي وزارة الداخلية، في شهر شتنبر المقبل، إعداد مشروع المرسوم الخاص بإحداث الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين على أساس طرحه للدراسة والمناقشة مع باقي الفرقاء.
