الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 13 ماي 2022، حيث اعتبرت أن أحزاب سياسية تعاني من سوء التدبير المالي، وصرف المال العام دون حسيب ولا رقيب، إذ أن زعماء أزيد من 20 حزبا يدبرون المال العام المتأتي من جيوب المواطنين دافعي الضرائب بمنطق "الوزيعة"، مشيرة إلى أن هذا الوضع يفرض على وزارة الداخلية تغيير قانون الأحزاب لربط المسؤولية بالمحاسبة والدعم بالعمل.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن أحزاب سياسية، من ضمنها العدالة والتنمية، لم تتمكن من إرجاع أموال الدولة إلى غاية نهاية شهر أبريل الماضي، مبينة أن المجلس الأعلى للحسابات لاحق هذه الأحزاب، ودعا زعماءها إلى تطبيق القانون، لأن الأمر يتعلق باسترداد ملايين لم يتم إثبات صرف نفقاتها، والإشهاد بصحة حساباتها.
ومن بين هذه الأحزاب حزب "الإسلاميين"، الذي ترأس الحكومة لـ10 سنوات، ويعاني الآن إفلاسا ماليا بسبب عدم قدرة قادته ووزرائه وبرلمانييه السابقين على جمع 800 مليون سنتيم، لإرجاعها إلى المجلس الأعلى للحسابات، كي يودعها في صندوق الخزينة العامة.
وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي قدمت معطيات محينة جديدة تختلف عن تقريرها السنوي، في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، الأربعاء 11 ماي 2022، إن أحزاب أرجعت مبالغ الدعم غير المستحقة على مستوى إثبات صرف نفقاتها، والإشهاد بصحة حساباتها، أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، إذ وصلت قيمتها 17.07 مليون درهم التي وضعتها في خزينة الدولة أواخر أبريل 2022، مقابل 7.49 ملايين درهم في 2021، و7.09 ملايين درهم في 2020، في حين ما زالت 10.52 ملايين درهم لم تحصل عليها بعد، وتدعو الأحزاب إلى إرجاعها دون أن تسميها.
وفي ما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية، أوضحت العدوي أن 11 منظمة نقابية استفادت من دعم مالي بمبلغ 8 ملايين درهم، وأن تسع منظمات نقابية أودعت حسابات حملاتها، في حين تخلَّفت منظمتان عن القيام بذلك إلى أواخر أبريل 2022.
