قيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل يرد على تصريحات بنكيران

عبر نور الدين سليك، المستشار البرلماني وعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه من تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وقال إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يعارض فيها رئيس حكومة سابق اتفاقا اجتماعيا، في إشارة إلى اتفاق 30 أبريل الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

فيوم الأحد فاتح ماي 2022، خلال تجمع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أطلق عبد الإله بنكيران النار على المركزيات النقابية التي أصبحت في نظره "مركزيات الباطرونا"، عقب توقيعها على اتفاق 30 أبريل، الذي يعتبر حسبه "فارغا وبدون أهمية". وقال بنكيران أيضا إنه لا يفهم سبب رفض هذه النقابات نفسها لمقترحات أكثر أهمية في الماضي، عندما كان رئيسا للحكومة.

وقال نور الدين سليك في اتصال مع Le360 إن "الجرائم الاجتماعية" التي ارتكبها بنكيران لا يمكن مقارنتها باتفاق 30 أبريل 2022، مستشهدا على سبيل المثال بإلغاء نظام المقاصة وإصلاح نظام التقاعد ومشروع قانون الإضراب الذي أعد في سرية تامة، دون إجراء أية مشاورات مع النقابات وغيرها.

وردا على سؤال حول غياب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قائمة النقابات الموقعة على اتفاق 30 أبريل، أكد نور الدين سليك أن "هذا الذراع الحزبي المهتم بالشأن النقابي" ليس له تمثيلية وبالتالي لا يتمتع بشرعية التفاوض أو حتى التوقيع على اتفاقية اجتماعية. ثم وجه سهام نقده إلى بنكيران قائلا: "لقد عاقب الشعب الحزب وكذا ذراعه النقابي. لقد فقد بنكيران كل مصداقيته وعليه فقط التمتع بتقاعده غير المستحق".

وحرص على التوضيح بأنه "لا يكن أية عداوة تجاه حزب العدالة والتنمية"، مضيفا أنه كان يحترم كثيرا الراحل عبد الله باها لحكمته، والذي ترك موته فراغا لم يستطع أي أحد ملأه.

كما أثنى هذا العضو في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل على الحس الأخلاقي في المفاوضات التي قادها جامع المعتصم (الرئيس السابق لديوان بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة) والدور الذي لعبه وزير العدل السابق مصطفى الرميد وعزيز أخنوش (وزير الزراعة آنذاك) للتوصل إلى اتفاق 25 أبريل 2019.

وأوضح القيادي النقابي بالاتحاد المغربي للشغل قائلا: "لسوء الحظ، عبد الإله بنكيران لا يملك ثقافة الحوار. وليس من قبيل المصادفة أنه لم يتم توقيع أية اتفاقية اجتماعية خلال فترة ولايته"، متسائلا عن الأسباب التي دفعت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى التزام الصمت عقب الاتفاقية الموقعة في عام 2019، خلال ولاية سعد الدين العثماني.