وقال ميارة، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، خلال خلال افتتاح جلسة المنتدى البرلماني السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين (قال) إن «المجال الاجتماعي ليس مجالا لرهانات ربح شرعية سياسيوية أو شعارا للاستهلاك أو ورقة تشهر لحسابات ضيقة بل مجال للعمل لاستكمال حلقات مشروع الديمقراطي الحداثي الذي يجعل الانسان في قلب التنمية والديمقراطية».
وأردف رئيس الغرفة الثانية أن «الحوار الاجتماعي، في سياق الدولة الاجتماعية، ليس لحظة تابعة أو قوسا زمنيا يفتح ويغلق خلالها، بل هو انشغال دائم للسياسات العمومية في لحظات صياغتها وإعمالها وتقييمها..فالحوار الاجتماعي لم يعد محدودا ولا مقتصرا على الوضعية المادية للأجراء، وعلى ظروف عملهم، ولا معنيا فقط بتوفير فضاء لتدبير اختلافات أطراف العلاقات الشغيلة، بل هو جزء من سياسة اقتصادية مندمجة».
يذكر أنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش دعا خلال المنتدى المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل.
وشدد رئيس الحكومة أن الجلسة تأتي «للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين».
