وطالبت فرق التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (طالبت) بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك قصد التداول في موضوع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولاسيما على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا رؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة.
ويروم هذا الطلب، توضح فرق المعارضة، «رصد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية جراء آفة الجفاف وتداعيات كوفيد-19، والإجراءات الحكومية المرتبطة بهذه الوضعية، ولاسيما بلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، وسبل دعم الفئات المتضررة بالعالم القروي والجبلي، بالإضافة إلى رؤية الحكومة بخصوص مراجعة السياسة المالية المترتبة عن هذه الأزمة».
