جماعة العدل والإحسان تتشبت بـ"لاءاتها" وتلوّح بالمشاركة السياسية

ونبدأ هذه الجولة الصحافية من جريدة أخبار اليوم التي عنوت مقالها "بلاءات فتح الله أرسلان الثلاثة" وهي لا للمشاركة في الانتخابات، ولا للتصويت للبيجيدي، ولا لطلب حزب سياسي، والهدف من هذا الخروج هو، حسب أرسلان، إبلاغ رسالة مفادها أن الجماعة "بخير وقوية كما عهدها الناس ومتماسكة وغير مترددة، وما زالت لها مواقف جريئة، وأنه لا يمكن تقييم الجماعة فقط من خلال حضورها في الشارع، وإنما هناك مجالات أخرى تعمل فيها الجماعة".

أما يومية المساء فنقلت تحذير القياديين في جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان، وعبد الواحد المتوكل، للدولة وكل المتدخلين السياسيين من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحرج في المغرب، إلى جانب التحذير من مغبة انفجار الوضع في أي وقت وانفلات الأمور في اتجاهات "لا تحمد عقباها".

في حين كتبت يومية الأخبار أنه "بخصوص المشاركة في الانتخابات كشف أرسلان أن الجماعة تتوفر على أوراق وتصور متكامل حول الانتخابات، مشيرا إلى أن العدل والإحسان لا تسعى إلى الانفراد والهيمنة، موجها نداء إلى الدولة لكي تقوم بمراجعة حقيقية لموقفها من الجماعة، من أجل استنهاض الجميع للمشاركة قبل فوات الأوان".

أما يومية الاتحاد الاشتراكي، فغطت الندوة من باب العودة إلى التاريخ، حيث كتبت عن قول قيادات العدل والإحسان أن المغرب أضاع فرصة تاريخية للتغيير حين توافق المرحوم الحسن الثاني مع الاتحاد الاشتراكي لقيادة التناوب".

وتضيف اليومية أن "الجماعة حذرت الدولة من تزايد تأزيم الأوضاع، وعلى أن كل الأسباب التي أدت إلى الربيع العربي وتمثلت في موجة حراك عرفه المغرب بقيادة حركة عشرين قبراير، مازالت قائمة بالبلاد".

قطيعة أم مقاطعة؟

إن أي حديث عن العملية السياسية والمشاركة في أدبيات الجماعة رغم قلتها هو حديث عن قضايا تتجاوز المشاركة السياسية وتحتويها، ومن خلال قراءة في أدبيات الجماعة، يمكن القول إن الجماعة اختارت الشكل الاحتجاجي للمشاركة السياسية التي تتم من خارج الحقل السياسي الرسمي وعبر بوابة المجتمع.

تتموقع جماعة العدل والإحسان خارج الحقل السياسي الرسمي، نظرا لموقفها الرافض لمجمل العملية السياسية، وللمشاركة في اللعبة السياسية بصفة خاصة، لذا فرهان الجماعة انصب على المجال الاجتماعي والثقافي والدعوي والتربوي، وهو ما يجعل منها رقما "محايدا" في العملية السياسية، ولن تتحقق كينونتها السياسية إلا بعد أن تعترف أولا بالعملية السياسية وبالنظام الدستوري الذي يؤطرها، وقبله وبعده الشرعية التي لا غبار عليها لملك البلاد.