هذه أهم تعديلات مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية 2022

- تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري؛

-إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين؛

-إعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم؛

-تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة من 100 مليون إلى 50 مليون درهم؛

-خفض رسم الاستيراد إلى 2.5 في المئة على كافة المواد البلاستيكية من "بولي" (إيثيلين تيرفثالات)؛

- إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول؛

-تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022؛

-إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي؛

-إحداث نظام تحفيزي لتشجيع عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة.