بعد سحبه من البرلمان.. محامو الأحرار يطالبون بإخراج قانون جنائي جديد

بلاغ للمنظمة التابعة لحزب التجمع الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار «ثمن مبادرة الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود».

كما أكد المكتب التنفيذي للمنظمة، أن «اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور».

واعتبر المصدر ذاته، أن «تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات التأثير المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع إلى ستينات القرن الماضي».

وشدد محامو حزب «الحمامة» أن «البلاد في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة»، داعيا على الحكومة إلى «الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال».

وكان مكتب مجلس النواب قد أعلن، يوم الـ8 نونبر 2021، عن توصله بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.

وأرجع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سحب القانون الجنائي من البرلمان، إلى صعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ.