التويزي الذي كان يتحدث، السبت 13 نونبر 2021، خلال جلسة عمومية بالبرلمان لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، قال إن «مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في إطار تداعيات الأزمة الوبائية لكوفيد-19 التي تطرح ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني ورصد كل الإمكانيات والجهود لإخراج البلاد من التبعات الاقتصادية لهذا الوباء».
وتابع القيادي في حزب «الجرار» أن «الجائحة أفرزت بجلاء تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل وفشل البرامج الاجتماعية وتواضع نسبة النمو المحققة خلال العشر سنوات الماضية وارتفاع معدل البطالة وكذا ارتفاع معدل المديونية من 52 إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام»، مؤكدا أنه «على الحكومة الحالية مضاعفة الجهود في اتجاه مواجهة هذه التراكمات السلبية وهذا الإرث الثقيل، والاستغلال الأمثل لمعالم الانتعاش الاقتصادي الوطني والدولي ولمعايير الالتقائية والنجاعة المتوفرة من خلال هذه الهندسة الجديدة للحكومة».
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، الثلاثاء المنصرم، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع مالية 2022 كما عدلته اللجنة، وذلك بـ21 صوتا مقابل رفض 11 برلمانيا.
