وأوضحت القيادية في حزب الجرار مبررات الاستقالة، في رسالة توصل le360 بنسخة منها، حيث كشفت أن ترشحها كوكيلة لائحة الانتخابات الجماعية جاء في أفق التباري على رئاسة الجماعة، خاصة بعد حصول لائحتها على المرتبة الأولى بـ14 مقعدا، وكذا اعتبارا من "كون ترشحي كان مقرونا بمجموعة من الوعود والبرامج، وبخارطة طريق كنت أنوي تطبيقها في إطار الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة طبقا للقانون التنظيمي 113-14"، مضيفة وأنه "اعتبارا من كون تحالف الأحزاب والذي سيخدم لا محالة مصلحة المدينة ويخرجها من عبثية الجمود واللامعنى".
وأشارت البرلمانية السابقة عن حزب البام أنه "وانضباطا لقرار الحزب في إطار التوافقات، بعدم تزكيتي لرئاسة جماعة وجدة، فإنني قررت الاستقالة من العضوية، لأن بقائي كعضوة بمجلس الجماعة لا يتماشى مع برنامجي الانتخابي وطموحاتي الرامية إلى التغيير"، معربة عن شكرها وامتنانها "لكل من وضع ثقته في شخصي من حزب الأصالة والمعاصرة"، مؤكدة على وفائها الدائم للحزب "ومناضلة في صفوفه، ومنضبطة لقراراته"، وشاكرة لجميع الناخبين الذين صوتوا لصالحها في الاستحقاقات الجماعية.
ولم تفوت فراجي الفرصة دون تمني التوفيق لرئيس المجلس المقبل ومكتبه المسير الذي سيتم انتخابه، "من أجل إخراج المدينة الألفية الغالية على قلوبنا من النفق المسدود، الناتج عن التجاذبات السياسية، والتي شلت أعمال المجلس السابق لمدة طويلة".
