وترأس رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين الجلسة التي قدم خلالها شكيب بنموسى تقرير النموذج التنموي بحضور النواب والمستشارين البرلمانيين.
وأعلن بنموسى انطلاق مسلسل تقديم التقرير أمام الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والنقابيين والفاعلين بالمجتمع المدني، معتبرا أن «وضع النموذج التنموي محطة مهمة للدفع قدما بالمشروع المجتمعي، وترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الأمة وبلورة نموذج تنموي جديد يكرس الهوية التاريخية والثقافية المغربية المتجدرة والغنية بتعددها وتنوعها كما يثمن قيم الانفتاح الحوار والاعتدال الذي يميز المغرب عن عدد من الدول».
وأضاف رئيس لجنة النموذج التنموي، أن المقاربة التي اعتمدتها هذه الأخيرة في إعداد التقرير ارتكزت على الاستماع والانصات لمساهمات كل الأطراف، مردفا: «من خلال توسيع هذه اللقاءات حاولنا وضع تشخيص موضوعي وجريء يعبر عن انتطارات جميع الأطراف المعنية لإخراج تصور مشترك حول هذا النموذج التنموي».
ويتضمن التقرير العام للنموذج التنموي المقترح تشخيصا لأعطاب النموذج الحالي ومقترحات لاعتماد نموذج جديد لتحقيق إقلاع تنموي اقتصادي في أفق سنة 2035.
كان الملك محمد السادس قد ترأس، الثلاثاء الماضي، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.
