وسيشرع المستشارون البرلمانيون، في الأيام المقبلة، في مناقشة مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك بعد إحالة على الغرفة الثانية.
وكان مجلس النواب قد صادق، الثلاثاء 20 أبريل 2021، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤاخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته قد صادقت، في وقت سابق من يوم الخميس 22 أبريل، بالإجماع، على هذا المشروع.
