تفعيل قانون الأمازيغية في مجالات الحياة يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

وذكرت عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن أمازيغ المغرب «استبشروا خيرا بصدور القانون التنظيمي رقم 26.16 سنة 2019 بعد ما يزيد عن ثمان سنوات من إقرار دستور 2011، وترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد تعثر دام ثلاث سنوات داخل مجلس النواب»، مضيفة: «إلا أنه وبعد مرور سنتين من صدور هذا القانون التنظيمي الذي يعتبر ثورة في مجال الاعتراف بالأمازيغية لغة متكاملة كباقي اللغات، والذي أحدثت لجنة وزارية دائمة لتتبع تنفيذه، فإننا لا نلمس أدنى أثر لتفعيل الأمازيغية في مجالات الحياة ذات الأولوية».

وتساءلت برلمانية حزب «البام»، عن «مآل القانون التنظيمي للأمازيغية وعن سبب عرقلة وتأخير تفعيله في مجالات الحياة ذات الأولوية».