وأوضح شفيق الذي شغل مهمة برلماني لمدة ثلاث ولايات، أن العنصر طلب في وقت سابق تشكيل مكاتب جهوية وإقليمية، بعمالتي الدار والبيضاء والمحمدية، مضيفا أن مسؤولي الحزب بالعمالتين المذكورتين، اجتهدوا أيضا لفتح مكاتب جهوية أيضا بمدينة برشيد وسطات، بحضور وزراء وأعضاء المكتب السياسي.
وتابع شفيق في تصريح لـle360، أن عملية خلق المكاتب كانت تحت إشراف السعيد أمسكان، الأمين العام لحزب الحركة والشعبية، ومحمد السرغيني، عضو المكتب التنفيذي، قبل نشوب مشاكل، كان سببها السعي للفوز بمنصب أمين عام للحزب من طرف محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن عبد القادر تاتو ولحسن حداد.
وأفاد شفيق أن الصراع على منصب الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، تحول إلى صراع عرقي، بين أمازيغ الحزب وعربه والمنتمين إلى منطقة الريف، نتج عنه خلط سياسي، مضيفا أن انسحاب لحسن حداد من التنافس على منصب أمين عام للحزب، خلال المؤتمر الوطني الذي عقده، أساء كثيرا لعرب الحزب.
وأشار البرلماني نفسه إلى أنه بعد انتخاب العنصر أمينا للحزب أدلى بتصريحات في مركب الأمل، قال فيها إن لا علم له بإحداث المكاتب الجهوية والإقليمية التي تم إحداثها بعمالتي الدار البيضاء والمحمدية وجهة الشاوية ورديغة، معتبرا ذلك ضربا لمناضلي الحزب الذين اشتغلوا رفقته.
وفسر شفيق تصريح العنصر بأنه يفكر في الاستمرار في مهمته أمينا عاما للحزب، مضيفا أن القوة السياسية التي تم خلقها بعمالتي المحمدية والدار البيضاء وجهة الشاوية ورديغة أخافت العنصر، علما أن لديهم حججا اتباتية، سلمت لهم من طرف عمال الملك محمد السادس.
وطرح شفيق فرضيتين بخصوص تصريحات العنصر، قال فيهما إنه إما كان سيعى للانتقام من ما أسماه ترشح حداد للمنافسة على منصب أمين عام للحزب، أو أنه لم يكن متتبعا للشأن المحلي، باعتبار أن المكاتب تم إحداثها في الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير للداخلية، وكان يحصل من العمال الذين يرأسهم، على تقارير وهو ما اعتبره أمرا خطيرا، إذا ما لم يطلع على التطورات التي شهدتها عمالتا المحمدية والدار البيضاء.
وأشار إلى أن المنتخبين الذين تم إقصاء مكاتبهم الجهوية يضحون من مالهم الخاص لإشعاع العمل الاجتماعي، والعمل تحت توجيهات الملك محمد السادس، مضيفا أن العنصر يسعى لمحاصرتهم ويسعى للدفاع بنخبة داخل الحزب لتتقوى على حساب نخبة ثانية، وهو ما يعتبره ميزا في حقهم.
وندد شفيق بما وصفه "الحكرة"، التي تطالهم، مشيرا إلى أن العنصر يعتبرهم قوة منافسة، رغم أنهم يطمحون فقط لخدمة مصالح الوطن، وتعزيز العمل الاجتماعي.
وختم بالتشديد على أن المكاتب الجهوية المشار إليها، ستبعث بملف للعنصر، عن طريق مفوض قضائي، وسيطلبون منه اتخاذ موقف نهائي بخصوصها قبل عقد اجتماعات لدراسة الخطوة التي سيقدمون عليها، بعد التوصل برده.
