هل يطلب العثماني إعفاء الوزير أمكراز؟

وتساءلت يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020، عن إمكانية نزول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عند مطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المتمثلة في تقديمه لطلب إعفاء محمد أمكراز بعد هذه الخرجة الإعلامية، والتي أثارت جدلا واسعا، مشيرة إلى أن نوابا برلمانيين هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان التي سيحضرها الوزير أمكراز.

وحسب الجريدة فقد كتبت وفاء البقالي، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تدوينة بصفحتها الرسمية، أعلنت من خلالها مقاطعة أي جلسة برلمانية يحضرها وزير الشغل محمد أمكراز.

وأبرزت الجريدة ذاتها بأن تصريح أمکراز لقناة تابعة لإيران ومنظمة حزب الله، الداعمة لجبهة ما يسمى البوليساريو، أثار موجة من الغضب في صفوف المغاربة، خاصة أن الوزير وجه انتقادات للقرارات المعلنة من طرف الملك محمد السادس، والرئيس الأمريكي، على خلفية قرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، مبينة أن أعداء المغرب استغلوا تصريحات أمكراز، وهو ما دفع رواد الفايسبوك لتداول "هاشتاغ" لمطالبة رئيس الحكومة بإعفاء الوزير أمکراز من منصبه الحكومي، لكونه يتقاضى تعويضات بالملايين من المال العام، وينتقد قرارات سيادية أعلنها الملك تخدم المصالح العليا للوطن، من خلال قناة تابعة لدولة قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية معها بسبب تمويلها وتدريبها لميليشيات مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو، من أجل زعزعة استقرار المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 47 من الدستور يعطي صلاحيات لرئيس الحكومة بإعفاء الوزراء، حيث ينص على أن للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.

وسبق للمغرب، حسب المقال ذاته، قبل سنتين، أن اتخذ قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إيران، بسبب تورط حزب الله، في تمويل وتدريب ميليشيات البوليساريو، حيث أكدت المعلومات التي تم تجميعها والتحقق منها، وجود حقائق ثابتة ودقيقة حول استهداف أمن المغرب، ومنها مواعد زیارات مسؤولين كبار في حزب الله إلى الجزائر، وتواريخ وأمكنة الاجتماعات التي عقدوها مع مسؤولي البوليساريو، بالإضافة إلى قائمة بأسماء العملاء المشاركين في هذه الاتصالات، وكذا تنقل عدد من المسؤولين الكبار بمنظمة حزب الله، في عدة مناسبات إلى تندوف، منذ مارس 2017، من أجل لقاء المسؤولين في البوليساريو والإشراف على دورات تدريبية، وإقامة منشآت ومرافق، حيث كان من أبرز هؤلاء المسؤولين حيدر صبحي حديد، المسؤول عن العمليات الخارجية في حزب الله، وعلي موسی دکدوك، المستشار العسكري في التنظيم نفسه، بالإضافة إلى الحاج أبو وائل زلزالي، المسؤول عن التكوين العسكري واللوجستيك.

ولفت مقال "الأحداث المغربية" الأنظار إلى أن السفارة الإيرانية في الجزائر العاصمة، كانت هي صلة الوصل التي تربط بين حزب الله والجزائر والبوليساريو، من خلال "مستشارها الثقافي" أمير الموسوي، الذي كان دائما هو الشخص الرئيسي والمحوري في محاولات نشر التشيع، في العديد من البلدان العربية والإفريقية، وشغل منصب مستشار في القضايا الاستراتيجية للمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي.