وحسب بلاغ للإيسيسكو، توصل le360 بنسخة منه، ففي بداية اللقاء، وعقب ترحيب بنشماش بالمدير العام للإيسيسكو والوفد المرافق له، استعرض المالك أبرز ملامح الرؤية الجديدة للمنظمة، والبرامج والمشاريع التي أطلقتها، وتعديل لوائحها وميثاقها وأجهزتها وتجديد أطرها واستراتيجياتها. كما قدم عرضا موجزا عن الإنجازات التي قامت بها المنظمة خلال فترة جائحة كوفيد-19، والبرامج والأنشطة والمبادرات التي أطلقتها.
وأكد المدير العام للإيسيسكو أن هذه الزيارة تأتي في إطار أهمية التواصل مع المؤسسات الحكومية والمدنية لدولة المقر، والتعاون معها في برامج وأنشطة مشتركة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين متابعته لمنظمة الإيسيسكو والأدوار التي تقوم بها، والتحديات التي تنهض بها في محيطها الإقليمي والدولي، ونبل الرسالة التي تضطلع بها، مُعبّرا عن أمله في أن تتمكن المنظمة من استثمار الآفاق المفتوحة أمامها.
وأشار إلى إطلاعه الدقيق على الخطوط العريضة لرؤية الإيسيسكو الجديدة في مجالات اختصاصها، مُعربا عن إعجابه بالتحولات التي لاحظها والآفاق التي تفتحها في عالم مطبوع بعدم اليقين، واستجابتها للمتغيرات الدولية.
وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن أمله في التعاون والشراكة مع المنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، سيما في الجيل الجديد من الوظائف التي تقوم بها المؤسسات التشريعية في عالم شديد التحول والحركة مع بزوغ سلطة خامسة تتمثل في ملايين المواطنين عبر العالم من متصفحي المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يفرضه ذلك من تحديات جديدة على المؤسسات التشريعية في وظائفها السابقة، سواء تعلق الأمر بصياغة النصوص التشريعية ومراقبة العمل الحكومي، والمساهمة في تقييم السياسات العمومية، والاضطلاع بأدوار الدبلوماسية البرلمانية.
كما أعرب رئيس مجلس المستشارين عن إعجابه باهتمام الإيسيسكو بالذكاء الاصطناعي، ورغبته الصادقة في عقد "شراكات موضوعاتية" بين الجانبين في قضايا مثل الصحة والتعليم والثقافة والغذاء والبيئة، والحقوق والتواصل، وتجارب المصالحات الوطنية في الدول الأعضاء، وقضايا النزاع، وأوصى بأن تعمل الإيسيسكو على إنشاء بنك للكفاءات في العالم الإسلامي حسب التخصصات لمساعدة الدول الأعضاء في حل مشاكلها والأزمات والتحديات التي تعرضت لها في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم وغيرها.
ورحب المدير العام للإيسيسكو بعقد مثل هذه الشراكات مع مجلس المستشارين المغربي، والمؤسسات المناظرة في الدول الأعضاء.
