دائرة الغاضبين من قانون إضراب الحكومة تتسع

بلاغ للمكتب المذكور، عبر عن رفضه لما اعتبره «أي تكبيل أو تجريم أو منع لحق الإضراب، على اعتبار أن حق الإضراب حق أساسي من حقوق الانسان».

كما أكدت النقابة، رفضها لـ«أي إصلاح تراجعي رجعي يستهدف النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتأكيده على موقفه الرافض للتعاقد وتكريس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية».

وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قد أعلنت رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بسحبه من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي.

وطالبت النقابات، بـ«سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره».