وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، فقد مثلت هذه الحركة فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى "تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات"، بحيث أسست وزارة الداخلية من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وذكر البلاغ أن هذه الآلية تسند إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين.
وهكذا، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء يقول البلاغ، فقد أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.
وذكر البلاغ أن هذه الحركة الانتقالية كانت فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة.
هذا، وتسعى وزارة الداخلية، من خلال الحركة الانتقالية الدورية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ الملك، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي.
