هل يتجه الاستقلال نحو عقد مجلس وطني بسبب لغات التدريس؟

عادل بنحمزة ذكر في تدوينة على حسابه الخاص بموقع «فايسبوك»، بانتقادات سابقة كان قد وجهها للجنة التنفيذية لحزبه، مؤكدا أن هذا الأخير «مطوق بمرجعية واضحة وتراكم تاريخي، كل خروج عنه يستوجب نقدا ذاتيا إذا توفرت شروطه».

وأضاف بنحمزة، «الواقع أنني عبرت عن موقف واضح بخصوص قانون الإطار سواء عبر تدوينات أو مقالات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو عبر عروض قدمتها بدعوة من عدد من التنظيمات، وبكل تأكيد لازلت عند موقفي الذي لا ينطلق من تعصب إيديولوجي، بل من واقع التجربة التي خاضتها شعوب أخرى، وتمنيت على الجهات التي تدعم الصيغة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية، أن تقدم ما يسند وجهة نظرها في نقاش هادئ علمي وبدون تشنجات بلادنا ليست في حاجة لها».

وتابع بنحمزة، «لست هنا بصدد انتقاد الفريق البرلماني، ببساطة لأن القرار قرار سياسي ولأن التعديلات التي قدمها الفريق الاستقلالي لا تنسجم بتاتا مع موقف الإمتناع عن التصويت إذ كانت متقدمة وواضحة، وإذا كان بعض الإخوة يطالبون اليوم بدورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، فهذا عين العقل احتراما للمناضلات والمناضلين، لكن يبقى السؤال هل ذلك كاف لتجاوز الإعاقة البنيوية للسياسة في بلادنا وهو ما أعتبره جوهر الإشكال».

وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي، بعدما تمت الموافقة على القانون المثير للجدل بـ25 صوتا في مقابل معارضة صوتين اثنين وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وبخصوص المادة الثانية التي تنص على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية"، فقد صوت 12 عضوا باللجنة لصالحها، فيما عارضها البرلمانيان أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من البيجيدي، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق الـ"البيجيدي" إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.