وقالت مصادر le360، إن بوعيدة كان قد تقدم بطعن لدى المحكمة المذكورة لإبطال مقرر وزارة الداخلية، الرامي إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس جهة كلميم وادنون خلفا له بعدما أعلن عن استقالته من المنصب بسبب حالة البلوكاج التي تخبط فيها المكتب المسير منذ ما يزيد عن سنة.
ويرى متتبعون أن رفض المحكمة الإدارية لمطلب بوعيدة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتصارا لسكان جهة جُمِّدت فيها التنمية بسبب الخلافات الكبيرة بين المكتب المسير والمعارضة التي مالت الكفة لصالحها بعد أن تحولت إلى أغلبية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن فتح الباب لاستقبال الترشيحات لانتخاب رئيس جديد لمجلس جهة كلميم وادنون، وحددت اليوم الاثنين فاتح يوليوز، كآخر أجل لتقديمها.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 01/07/2019 على الساعة 20:26
