لهذه الأسباب اختطفت المخابرات الجزائرية الصحراوي أحمد خليل

قضية أحمد خليل، الرئيس السابق للأمن بمخيمات تندوف تعود إلى واجهة الأحداث. فقد اتهم نجله، رشيد خليل، المقيم بمدريد، المخابرات الجزائرية والانفصالية بخطف والده سنة 2009 والذي مازال قيد الاحتجاز التعسفي بأحد السجون العسكرية بالجزائر العاصمة.

وقال رشيد خليل، المقيم بسان سباسيتان بشمال إسبانيا، في تصريح لوكالة أوربا بريس الإسبانية: "لقد اختفى أبي منذ أكثر من عشر سنوات في الجزائر وعائلتي مازالت تكابد وتعاني لأن قيادة البوليساريو ترفض لحد الآن إعطاءنا أي تفسير".

التعتيم الذي يلف ملف اختفاء أحمد خليل، الذي كان قد عين سنة 2008 مستشارا في حقوق الإنسان لدى الرئيس السابق لجبهة البوليساريو، الراحل محمد عبد العزيز، يعود بالأساس إلى تورط سلطات الجزائر وقيادة البوليساريو في هذه القضية. وأوضح رشيد خليل قائلا "التعتيم بشأن اختفاء والدي يؤكد تورط قيادة البوليساريو في هذا الملف".

كل المؤشرات تدل على أن الرئيس السابق للبوليساريو كان يريد بأي ثمن التخلص من الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، لأنه أصبح عبئا حقيقيا على قيادة البوليساريو، خاصة بسبب الاختلافات معه حول الفظاعات التي ارتكبت من قبل البوليساريو خلال النزاع المسلح مع المغرب ما بين 1980 و1990.

فالتحقيق الذي كان يقوده أحمد خليل باعتباره "مستشارا في حقوق الإنسان" بشأن اختفاء 160 شخصا من بينهم نساء وأطفال، خلال هذه الفترة السوداء، دفعت رئيس البوليساريو السابق بالتواطؤ مع أجهزة الاستخبارات الجزائرية من أجل نصب كمين له في يناير 2009 حين كان أحمد خليل يستعد لإلقاء محاضرات بجامعة الجزائر العاصمة حول الجرائم الفظيعة المرتكبة بحق 160 شخصا من بينهم نساء وأطفال. وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذه الجريمة ضد الإنسانية ارتكبت حينما كان الرئيس الحالي للجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي، يرأس ما يسمى بـ"الجيش الصحراوي".

إن الوعد الذي قدمه مؤخرا إبراهيم غالي، المتابع لارتكابه لجرائم حرب من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية، من أجل الكشف عن مصير المختطف أحمد خليل لم تكن في واقع الأمر إلا مناورة لربح الوقت. كان الهدف منها فقط نزع فتيل التوتر ووقف المظاهرات التي اندلعت طيلة شهر فبراير الماضي في مخيمات تندوف من أجل المطالبة بالحقيقة في ملف اختفاء أحمد خليل.

لقد سئمت عائلة وأقارب المختطف من الانتظار. وبالتالي فقد قرروا أن ينقلوا معركتهم إلى المحاكم الأوربية وإلى الأمم المتحدة. وفضلا عن ذلك، فقد قرروا القيام بوقفات احتجاجية أمام قنصليات الجزائر بإسبانيا.