هل سيتم تجديد ولاية المينورسو لـ6 أشهر أم لسنة كاملة؟

تتجاهل الولايات المتحدة توصيات الأمين العام للأمم المتحدة وتريد فرض ولاية مدتها ستة أشهر على المينورسو مرة أخرى. وقال مصدر دبلوماسي معتمد لدى الامم المتحدة، فضل عدم الكشف عن هويته، في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن الولايات المتحدة كانت حازمة في هذا الشأن".

وللتوضيح، فإن Le360 كان قد ذكر في قراءة سابقة للتقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن "واحدة من قضايا قرار مجلس الأمن خلال نهاية الشهر الحالي ستكون متمثلة في النظر على وجه التحديد في ما إذا كان سيتم تجديد التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أم أن أعضاء مجلس الأمن سيعودون إلى الاجتماع السنوي".

وحسب ما جرى سماعه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فإن القضية الرئيسية في القرار القادم ستكون فترة ولاية مينورسو، والتي تنتهي في 29 أكتوبر الحالي.

إن تمديد فترة ستة أشهر (وليست سنة واحدة، حسبما تقتضي القاعدة)، يُبقي الضغوط على الأطراف والتي أدت اليوم إلى توقع استئناف المناقشات في أوائل شهر دجنبر القادم بجنيف في إطار إن رعاية الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا تعارض واشنطن.

ومع ذلك، فإن صوت هذا الجرس لم يُسمع من قبل فرنسا، ناهيك عن الأمين العام للأمم المتحدة. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، لوسائل الإعلام: "إن موقف فرنسا هو الدفع من أجل تجديد سنة واحدة، بما يتماشى مع توصية الأمين العام للأمم المتحدة". وأضاف "إننا نعتقد أن الاتجاه الحالي، الزخم الحالي، أمر ايجابى"، وفقا لما ذكره قبل مشاورات مجلس الأمن المغلقة حول مينورسو.

"هناك زخم، من الضروري البناء على هذا الزخم، هو موقف فرنسا". "الاستقرار على الأرض من جهة، والزخم السياسي من جهة أخرى، على هذين الاتجاهين اللذين نريد إيجاد" حل لقضية الصحراء. يصر فرانسوا ديلاتر.

يتم الإعلان الآن عن لون المعركة، ولا شيء يدل حتى الآن على الاتجاه الذي سيميل إليه الميزان، إلى جانب الولايات المتحدة أو فرنسا، مع العلم أن العضوين الدائمين في مجلس الأمن لهما حق الفيتو.

يبقى شيء واحد مؤكدا: إذا تم تجديد التعيين نصف السنوي للأمم المتحدة، فذلك ليس خبرا سارا للدبلوماسية المغربية.